حتى لا يعود الاحتقان..
كانت القرارات الملكية الأخيرة موفقه في علاج الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعلقة منذ زمن , حيث مست ولله الحمد قاعدة شعبية عريضة كانت تتطلع لعلاج هذه القضايا الملحة والهامة , لاسيما إذا اعتمدنا أن العيش الكريم هو تكامل وجودة في بنية خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتي تعتبر في عرف جميع مواثيق حقوق الإنسان الشرعية والوضعية حقوق مسلمة للمواطن أيا كان موقعه فما بالك في بلد حباه الله الكثير من الخير والثروات القياسية على مستوى العالم ولله الحمد والمنة .
بدأت كفة الميزان تتوازن وتعود إلى المناطق الدافئة والمستقرة على المستوى الشعبي خصوصاً بعد التطمينات الواضحة التأكيدات الدقيقة والواضحة على الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين والمحتكرين وأصحاب الأهواء والإطماع الشخصية أياً كانوا , حيث كان هذا الملف الساخن بؤرة توتر كبيرة في طوال السنوات الماضية , حيث يدندن الإعلام حول ميزانية الخير والخطط الخمسية والتنمية المستدامة والمدن الاقتصادية وغيرها من التقارير والتغطيات الإعلامية الرنانة التي لا تعكس واقع الحال ولكنها تحاول أن تلمعه على الدوام , حيث لا يلمس المواطن البسيط هذه الوعود والزيادات في الميزانية بل أن حاله المعيشية تزداد سوء وتدهور بعد أزمة الأسهم والمساهمات العقارية المتعثرة والوهمية والغلاء الفاحش بالمعيشة وإنخفاظ سعر الريال وقيمته الشرائية وزيادة التضخم السعري وغيرها من القذائف المتوالية التي أجهزت على الطبقة الوسطى وأرهقتها خلال سنوات قليلة جداً , وجعلت مشاريع الزواج مؤجلة فزادت العنوسة حتى وصلت في إحصائيات رسمية إلى مليون وثمانمائة الف عانس بسب أزمات البطالة والسكن وانخفاض الأجور وتدني الرواتب في بعض القطاعات حتى وجد شريحة لا بأس بها من المواطنين ممن يحصلون على 700 , 1000 , 1200 ريال في الشهر وهذا كله لا يكفي لمعيشة شخص واحد فما بالك بأسرة وزوجة ومسؤوليات !! .
وازدادت ظاهرة السرقات والسطو واختلال الأمن وهي أحد علامات إختلال وقع في الوضع المالي والمعيشي للمواطن ساهم بكل تأكيد في هذه الظواهر الخطيرة والتي تهدد المجتمع واستقراره .
ملفات اقتصادية واجتماعية هامة تحتاج إلى علاج ومداواة من الجذور وهذا الذي نستبشر به خيراً هذه الأيام بأذن الله من خلال عدد من القرارات والأطروحات التي من شأنها علاج الكثير من المشكلات المتراكمة منذ زمن وفتح آفاق جديدة للبناء والإعمار والنهضة والتنمية الحقيقية التي يلمسها الجميع على أرض الواقع وليست على أعمدة الصحف اليومية .
وهنا تعود هذه اللحمة الوطنية والتجانس المدني والاستقرار الأمني والبهجة الشعبية بكل تأكيد من خلال استمرار عجلة الإصلاح بالدوران بلا توقف شاملة البعد السياسي الهام والرئيسي فهو والد كل الإصلاحات ومضلة الدولة الكبرى , وعليه فتمكين الشعب من المشاركة ولعب دور في التشريع و التنمية والتطوير والرقابة أصبح من أكثر الضروريات الملحة حيث أثبتت التجربة السابقة والتي لا نريد العودة إليها على الإطلاق أن مجلسي الشورى والمناطق الحاليين بهذه الصلاحيات المتواضعة والاختيار والتعيين الانتقائي للأعضاء على أساس غير دقيق ولا عملي تغيب عنه أسس الكفاءة والفاعلية والمبادرة وثقة الشعب وروح الشباب المفقودة من هذه المجالس , وهذا كله لا يخدم المسيرة التنموية على الإطلاق بل أنها أصبحت مجالس للوجهاء والأعيان والتجار و بعض المنتفعين وجماعات المصالح بكل أسف , وهذا الذي جعل الكثير من قضايا الناس الحساسة لا تصل ولا تناقش ولا تحل رغم خطورة بعضها وضرورته , بل أن الوقت يهدر في مجاملات اجتماعية ووعود مستقبلية و قضايا جانبية وثانوية ومراجعة لوائح وأنظمة واتفاقيات بعضها معلق من سنوات بلا إنجاز مثل مشروع الرهن العقاري الحساس والذي يعود النقاش فيه إلى العام 1427 وهو أحد الملفات الحساسة التي يراهن عليها في حل أزمة السكن التي أرهقت كاهل المواطن حيث يعيش حوالي 75 % من السعوديين في بيوت مستأجرة أو في بيت العائلة مع الوالدين !!
هي بكل أسف السمة البارزة لهذه المجالس التي لا يعرف الشعب أسماء اغلب أعضائها وكأنهم في وادي والمواطن في وادي آخر وهذا على غير المألوف والمعمول به في الدول المتقدمة التي يكون لكل مواطن نائب في البرلمان ونائب في المجلس المحلي والمجالس البلدية وغيرها , يوصل الرسالة ويؤدي الأمانة وينصر المظلوم ويرد الظالم ويستبسل في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم وحل مشكلاتهم ونقل همومهم وطموحاتهم بكل يسر وسهولة وتحضر .
وهنا يخطئ البعض حينما يتناول تجربة المجالس البلدية ويصفها بالناجحة نجاحاً مطلقاً ويركز على كونها مجالس منتخبة ولكنه ينسى أنها بدون صلاحيات تذكر والدليل على ذلك حوادث الغرق المتكرر والتي أصابت جدة والرياض ومشاكل مستويات البنية التحتية المتفاوتة وتعثر المشاريع وبطئ التنفيذ وسوء معاملة المواطنين في البلديات وتعقيد معاملاتهم وغيرها , واتضح من خلال التجربة إن هذه المجالس محدودة الصلاحيات والإمكانيات وهذا مما يجب إعادة النظر فيه لواقع أفضل ومستقبل أجمل بأذن الله .
إن الشعب هو صمام الأمان الحقيقي والشرطي رقم واحد لكل مجتمع وبلد وأمة , وعليه فعلينا سماع صوته والنزول عند رغبته واحترام كرامته وكفالة العيش الكريم له بدون استجداء أو كثير طلب , فهي حقوقه المسلم بها وليست مكرمات أو هبات , وعليه فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في كينونة هذا الوطن و المواطن ومستقبله ودستور الواجبات والحقوق الخاص به ووضع الخطة الإستراتيجية الكبرى له وإعلان الرؤيا الحالمة التي يؤمن بها الجميع وينطلقون لتحقيقها والتفاني في ترجمتها إلى واقع معاش , فالمواطن هو حامي الحمى بلا شك حينما تشتد الأزمات أو تقع المعضلات أو توجد الصعوبات وهذا الذي يجب أن نراهن عليه دوماً بلا توجس أو شك , فكل الأنظمة العربية التي راهنت على الحل الأمني أفلست وخابت وكل الأنظمة التي أطمئنت للأوضاع في ظل وجود دعم أجني شرقي كان أم غربي غرقت في وحل الأخطاء السياسية الفادحة والخطأ هنا قاتل ولاشك حيث يعني طريق اللاعودة على الإطلاق في زمن لا يعرف الاستقرار فيه إلا للمجتمعات ذات الجبهة الداخلية القوية والمتماسكة والمتجانسة والتي من المستحيل أن تخترق .
وتبقى الأوطان والشعوب التي تراهن على علاقة دافئة ونموذجية بين الحاكم والمحكوم يسودها الاحترام والالتزام والحب والعطاء والإخلاص والتوازن والعدل والحرية والمساواة والكرامة و هي المثال الأبرز للنجاح والتألق التنموي والحضاري على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
هنا فقط يكون المواطن شريك وليس تابع يصنع مجد بلده ويضع لبنات المستقبل ويحول الأحلام إلى حقيقة والأرض إلى حديقة والسماء إلى مرئات جميلة يرى فيها إنجازاته وانجازات قيادته ونهضة أمته ووطنه في عالم يتنافس فيه الجميع في على المراتب الأولى في جميع جوانب الحياة حيث لا سبات ولا نوم ولا استرخاء في رحلة البناء والتنمية البشرية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية على هذا الكوكب الحالم .
وكل ذلك يتحقق مع وجود أجهزة إعلامية صادقة ومخلصة تعكس الواقع وتسهم بالتغير بالايجابي والتطوير المستمر ولا تلعب دور التجميل والتحسين والوقوف الدائم مع المسئول وتلميعه فهو ليس بحاجة إلى ذلك لأن الواقع العملي كفيل بالحديث عنه في حال النجاح والتألق وتأدية الأمانة والعكس صحيح في حال التراجع والتقهقر والفشل والخذلان حيث لا مجاملات على حساب الوطن وأهله ومستقبله هنا على الإطلاق , خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والتي نحن بأمس الحاجة بها إلى أهل العلم والخبرة و الإخلاص والأمانة والهمة العالية والإحساس الوطني والتقوى والورع .
إن الإعلام الصادق والشفاف هو غاية ما نتمناه لمرحلة جديدة مشرقة يطمح إليها الجميع لا نفاق فيها ولا تزلف ولا تطبيل ولا مبالغة حيث ظل هؤلاء المطبلون حاجزاً وهمياً وسد منيعاً لوصول الحقيقة ونقل هموم المواطن وتطلعاته ورسائله بكل أسف إلى صانع القرار وهم لا يلبثون إلا ويرددون كلمتهم الشهيرة والتي مللنها وسئمناها " كله تمام يافندم "
سلطان بن عبدالرحمن العثيم
مستشار ومدرب معتمد في التنمية البشرية والتطوير CCT
باحث في الفكر الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة
sultan@alothaim.कॉम
كانت القرارات الملكية الأخيرة موفقه في علاج الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المعلقة منذ زمن , حيث مست ولله الحمد قاعدة شعبية عريضة كانت تتطلع لعلاج هذه القضايا الملحة والهامة , لاسيما إذا اعتمدنا أن العيش الكريم هو تكامل وجودة في بنية خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتي تعتبر في عرف جميع مواثيق حقوق الإنسان الشرعية والوضعية حقوق مسلمة للمواطن أيا كان موقعه فما بالك في بلد حباه الله الكثير من الخير والثروات القياسية على مستوى العالم ولله الحمد والمنة .
بدأت كفة الميزان تتوازن وتعود إلى المناطق الدافئة والمستقرة على المستوى الشعبي خصوصاً بعد التطمينات الواضحة التأكيدات الدقيقة والواضحة على الحفاظ على المال العام ومحاسبة المفسدين والمتلاعبين والمحتكرين وأصحاب الأهواء والإطماع الشخصية أياً كانوا , حيث كان هذا الملف الساخن بؤرة توتر كبيرة في طوال السنوات الماضية , حيث يدندن الإعلام حول ميزانية الخير والخطط الخمسية والتنمية المستدامة والمدن الاقتصادية وغيرها من التقارير والتغطيات الإعلامية الرنانة التي لا تعكس واقع الحال ولكنها تحاول أن تلمعه على الدوام , حيث لا يلمس المواطن البسيط هذه الوعود والزيادات في الميزانية بل أن حاله المعيشية تزداد سوء وتدهور بعد أزمة الأسهم والمساهمات العقارية المتعثرة والوهمية والغلاء الفاحش بالمعيشة وإنخفاظ سعر الريال وقيمته الشرائية وزيادة التضخم السعري وغيرها من القذائف المتوالية التي أجهزت على الطبقة الوسطى وأرهقتها خلال سنوات قليلة جداً , وجعلت مشاريع الزواج مؤجلة فزادت العنوسة حتى وصلت في إحصائيات رسمية إلى مليون وثمانمائة الف عانس بسب أزمات البطالة والسكن وانخفاض الأجور وتدني الرواتب في بعض القطاعات حتى وجد شريحة لا بأس بها من المواطنين ممن يحصلون على 700 , 1000 , 1200 ريال في الشهر وهذا كله لا يكفي لمعيشة شخص واحد فما بالك بأسرة وزوجة ومسؤوليات !! .
وازدادت ظاهرة السرقات والسطو واختلال الأمن وهي أحد علامات إختلال وقع في الوضع المالي والمعيشي للمواطن ساهم بكل تأكيد في هذه الظواهر الخطيرة والتي تهدد المجتمع واستقراره .
ملفات اقتصادية واجتماعية هامة تحتاج إلى علاج ومداواة من الجذور وهذا الذي نستبشر به خيراً هذه الأيام بأذن الله من خلال عدد من القرارات والأطروحات التي من شأنها علاج الكثير من المشكلات المتراكمة منذ زمن وفتح آفاق جديدة للبناء والإعمار والنهضة والتنمية الحقيقية التي يلمسها الجميع على أرض الواقع وليست على أعمدة الصحف اليومية .
وهنا تعود هذه اللحمة الوطنية والتجانس المدني والاستقرار الأمني والبهجة الشعبية بكل تأكيد من خلال استمرار عجلة الإصلاح بالدوران بلا توقف شاملة البعد السياسي الهام والرئيسي فهو والد كل الإصلاحات ومضلة الدولة الكبرى , وعليه فتمكين الشعب من المشاركة ولعب دور في التشريع و التنمية والتطوير والرقابة أصبح من أكثر الضروريات الملحة حيث أثبتت التجربة السابقة والتي لا نريد العودة إليها على الإطلاق أن مجلسي الشورى والمناطق الحاليين بهذه الصلاحيات المتواضعة والاختيار والتعيين الانتقائي للأعضاء على أساس غير دقيق ولا عملي تغيب عنه أسس الكفاءة والفاعلية والمبادرة وثقة الشعب وروح الشباب المفقودة من هذه المجالس , وهذا كله لا يخدم المسيرة التنموية على الإطلاق بل أنها أصبحت مجالس للوجهاء والأعيان والتجار و بعض المنتفعين وجماعات المصالح بكل أسف , وهذا الذي جعل الكثير من قضايا الناس الحساسة لا تصل ولا تناقش ولا تحل رغم خطورة بعضها وضرورته , بل أن الوقت يهدر في مجاملات اجتماعية ووعود مستقبلية و قضايا جانبية وثانوية ومراجعة لوائح وأنظمة واتفاقيات بعضها معلق من سنوات بلا إنجاز مثل مشروع الرهن العقاري الحساس والذي يعود النقاش فيه إلى العام 1427 وهو أحد الملفات الحساسة التي يراهن عليها في حل أزمة السكن التي أرهقت كاهل المواطن حيث يعيش حوالي 75 % من السعوديين في بيوت مستأجرة أو في بيت العائلة مع الوالدين !!
هي بكل أسف السمة البارزة لهذه المجالس التي لا يعرف الشعب أسماء اغلب أعضائها وكأنهم في وادي والمواطن في وادي آخر وهذا على غير المألوف والمعمول به في الدول المتقدمة التي يكون لكل مواطن نائب في البرلمان ونائب في المجلس المحلي والمجالس البلدية وغيرها , يوصل الرسالة ويؤدي الأمانة وينصر المظلوم ويرد الظالم ويستبسل في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم وحل مشكلاتهم ونقل همومهم وطموحاتهم بكل يسر وسهولة وتحضر .
وهنا يخطئ البعض حينما يتناول تجربة المجالس البلدية ويصفها بالناجحة نجاحاً مطلقاً ويركز على كونها مجالس منتخبة ولكنه ينسى أنها بدون صلاحيات تذكر والدليل على ذلك حوادث الغرق المتكرر والتي أصابت جدة والرياض ومشاكل مستويات البنية التحتية المتفاوتة وتعثر المشاريع وبطئ التنفيذ وسوء معاملة المواطنين في البلديات وتعقيد معاملاتهم وغيرها , واتضح من خلال التجربة إن هذه المجالس محدودة الصلاحيات والإمكانيات وهذا مما يجب إعادة النظر فيه لواقع أفضل ومستقبل أجمل بأذن الله .
إن الشعب هو صمام الأمان الحقيقي والشرطي رقم واحد لكل مجتمع وبلد وأمة , وعليه فعلينا سماع صوته والنزول عند رغبته واحترام كرامته وكفالة العيش الكريم له بدون استجداء أو كثير طلب , فهي حقوقه المسلم بها وليست مكرمات أو هبات , وعليه فإننا بحاجة إلى إعادة النظر في كينونة هذا الوطن و المواطن ومستقبله ودستور الواجبات والحقوق الخاص به ووضع الخطة الإستراتيجية الكبرى له وإعلان الرؤيا الحالمة التي يؤمن بها الجميع وينطلقون لتحقيقها والتفاني في ترجمتها إلى واقع معاش , فالمواطن هو حامي الحمى بلا شك حينما تشتد الأزمات أو تقع المعضلات أو توجد الصعوبات وهذا الذي يجب أن نراهن عليه دوماً بلا توجس أو شك , فكل الأنظمة العربية التي راهنت على الحل الأمني أفلست وخابت وكل الأنظمة التي أطمئنت للأوضاع في ظل وجود دعم أجني شرقي كان أم غربي غرقت في وحل الأخطاء السياسية الفادحة والخطأ هنا قاتل ولاشك حيث يعني طريق اللاعودة على الإطلاق في زمن لا يعرف الاستقرار فيه إلا للمجتمعات ذات الجبهة الداخلية القوية والمتماسكة والمتجانسة والتي من المستحيل أن تخترق .
وتبقى الأوطان والشعوب التي تراهن على علاقة دافئة ونموذجية بين الحاكم والمحكوم يسودها الاحترام والالتزام والحب والعطاء والإخلاص والتوازن والعدل والحرية والمساواة والكرامة و هي المثال الأبرز للنجاح والتألق التنموي والحضاري على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
هنا فقط يكون المواطن شريك وليس تابع يصنع مجد بلده ويضع لبنات المستقبل ويحول الأحلام إلى حقيقة والأرض إلى حديقة والسماء إلى مرئات جميلة يرى فيها إنجازاته وانجازات قيادته ونهضة أمته ووطنه في عالم يتنافس فيه الجميع في على المراتب الأولى في جميع جوانب الحياة حيث لا سبات ولا نوم ولا استرخاء في رحلة البناء والتنمية البشرية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية على هذا الكوكب الحالم .
وكل ذلك يتحقق مع وجود أجهزة إعلامية صادقة ومخلصة تعكس الواقع وتسهم بالتغير بالايجابي والتطوير المستمر ولا تلعب دور التجميل والتحسين والوقوف الدائم مع المسئول وتلميعه فهو ليس بحاجة إلى ذلك لأن الواقع العملي كفيل بالحديث عنه في حال النجاح والتألق وتأدية الأمانة والعكس صحيح في حال التراجع والتقهقر والفشل والخذلان حيث لا مجاملات على حساب الوطن وأهله ومستقبله هنا على الإطلاق , خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والتي نحن بأمس الحاجة بها إلى أهل العلم والخبرة و الإخلاص والأمانة والهمة العالية والإحساس الوطني والتقوى والورع .
إن الإعلام الصادق والشفاف هو غاية ما نتمناه لمرحلة جديدة مشرقة يطمح إليها الجميع لا نفاق فيها ولا تزلف ولا تطبيل ولا مبالغة حيث ظل هؤلاء المطبلون حاجزاً وهمياً وسد منيعاً لوصول الحقيقة ونقل هموم المواطن وتطلعاته ورسائله بكل أسف إلى صانع القرار وهم لا يلبثون إلا ويرددون كلمتهم الشهيرة والتي مللنها وسئمناها " كله تمام يافندم "
سلطان بن عبدالرحمن العثيم
مستشار ومدرب معتمد في التنمية البشرية والتطوير CCT
باحث في الفكر الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة
sultan@alothaim.कॉम
رابط المقال في صحيفة لجينيات
صفحتي على الفيس بوك
المشاركات
